خرید کتاب‌های درسی فقط از این ۲ راه

به گزارش خبرآنلاین،سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: فروش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان خارج از سامانه رسمی فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir ممنوع است و خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای تهیه کتاب‌های درسی خود تنها از مسیرهای اعلام‌شده اقدام نمایند.

حقوق مادی و معنوی کتاب‌های درسی متعلق به سازمان پژوهش است

مهر در خبری نوشت:مطابق ماده (۲) قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه سال ۱۳۵۸، تألیف، تدوین و انتشار کتاب‌ها و نشریات آموزشی و کمک‌آموزشی برای دانش‌آموزان، معلمان و مربیان از وظایف ذاتی این سازمان به شمار می‌رود.

بر این اساس، کلیه حقوق مادی و معنوی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان سراسر کشور متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و هرگونه استفاده، عرضه و فروش کتاب‌های درسی و اجزای آن به صورت چاپی یا الکترونیکی و همچنین ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع خواهد بود.

رصد فروشگاه‌های اینترنتی متخلف

همچنین در صورت مشاهده فروش کتاب‌های درسی توسط فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، موضوع در سامانه نظارت اینماد ثبت و به مسدودی نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت فروشگاه متخلف منجر خواهد شد.

۲ راه ثبت سفارش کتاب‌های درسی

متقاضیان می‌توانند، طبق زمانی‌بندی‌ اعلام‌شده، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir، «پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش» به آدرس my.medu.ir و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

بر این اساس، به خانواده‌ها توصیه می‌شود از خرید کتاب‌های درسی از فروشگاه‌های اینترنتی و مراکز غیرمجاز خودداری کرده و سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را صرفا از طریق سامانه‌های رسمی آموزش و پرورش ثبت نمایند.

۲۳۳۲۱۷

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + پنج =