طرح سهام عدالت با سه هدف مردمی‌سازی اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت سرمایه اجتماعی آغاز شد.

انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران درباره مشکلات تأمین مواد اولیه وارداتی و داخلی برای تولید کودهای کشاورزی در آستانه کشت پاییزه اطلاعیه صادر کرد.

بازنشستگان کارگری در حالی فیش حقوقی مردادماه خود را دریافت کردند که همچنان چشم‌انتظار واریز معوقات فروردین هستند. تاخیر در پرداخت این مطالبات، زندگی بازنشستگان را با چالش‌های معیشتی جدی مواجه کرده است.

بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی ایران، کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر هستند که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. اما این بنگاه‌های حیاتی، زیر فشار کمبود منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی در آستانه فروپاشی قرار دارند و کارگران آن‌ها از حقوق اولیه محروم‌اند. آیا دولت می‌تواند با سیاست‌های هدفمند، این کارگاه‌ها را از بحران نجات دهد؟

بازار بورس امروز با روندی صعودی همراه بود و شاخص کل با افزایش بیش از۱۳ هزار واحدی، معاملات خود را به پایان رساند. این رشد مثبت، نتیجه عملکرد مطلوب برخی نمادهای بورسی بود که باعث شد شاخص کل بورس حرکت صعودی نسبی را تجربه کند. در میان نمادهای تأثیرگذار، سه نماد «فملی»، «شپنا» و «شستا» بیشترین نقش را در رشد امروز بازار ایفا کردند.

در حالی که بازار ساخت‌وساز تهران با خروج کارگران غیرمجاز و افزایش دستمزدها دست‌وپنجه نرم می‌کند، میدان‌های پرهیاهوی کارگری حالا خلوت‌تر از همیشه‌اند. کارگران ایرانی با دستمزدهای میلیونی جای اتباع خارجی را گرفته‌اند، اما رکود بازار و هزینه‌های بالای زندگی، آینده صنعت ساختمان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۰ درصد افزایش به ۳۳۴۹ دلار و ۴۹ سنت رسید.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در گامی دیگر برای حمایت از اقشار زحمتکش، مستمری مرداد ماه ۱۴۰۴ را به حساب بیش از ۲۲۵ هزار نفر واریز کرد. این پرداخت که بالغ بر ۴۹۶۲ میلیارد ریال است، نشان‌دهنده تعهد این صندوق به تأمین امنیت مالی بازنشستگان و نیازمندان روستایی است.

قیمت دلار در بازار آزاد نسبتا افزایش یافت و همچنان در کانال ۹۰ هزار تومان دیده می شود. در معاملات امروز، هر دلار با نرخ ۹۳ هزار و ۷۵۰ تومان خرید و فروش می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اجرای قانون حذف یارانه دهک‌های هشتم تا دهم در برنامه هفتم توسعه، از تعیین معیارهای دقیق برای شناسایی این دهک‌ها خبر داد. اما هشدارها درباره نقص‌های سیستم شناسایی دارایی‌ها و محرومیت ناعادلانه برخی افراد نیازمند، ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی را برجسته کرده است.