براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه سال جاری، پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه در پایان سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۳۰.۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به ۳۲.۵ درصد برسد.

یک فعال کارگری اظهار داشت: «باید از وزارت کشور خواسته شود تا در مورد این بخشنامه توضیحاتی ارائه دهد و از مجلس پرسیده شود که چرا چنین بندی در قانون گنجانده شده است. آیا جز این است که آن‌ها راهی برای فرار از پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده‌اند؟ به احتمال زیاد، افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند، یا خود بساز و بفروش هستند یا از مافیای بخش ساخت و ساز حمایت می‌کنند.»

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز جاری بیش از ۵۷ هزار واحد دیگر مثبت شد تا در ادامه روند مثبت خود بتواند به قله‌های بالاتری دست پیدا کند البته که همچنان ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای اهالی بازار سرمایه یادآور تلخی‌های زیادی است و هنوز خیلی از پرتفوی‌های ساخته شد در سال ۱۴۰۲ به سود نرسیده‌اند اما بازار در حال کم کردن زیان اهالی بازار سرمایه است.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۵ آذر ۱۴۰۳ به ۸ میلیون و۲۱۸ هزار و۹۸۵ تومان رسید.

حمید کوشکی، کارشناس بازار سرمایه گفت: تعدد نمادها در بازار، گزینه‌های در دسترس سرمایه‌گذاران را بیشتر می‌کند و بازار تورم کمتری را تجربه خواهد کرد.

سمیعی کارشناس بازار ارز گفت: با توجه به نرخ ارز در آغاز سال جاری (که حدود ۶۰ هزار تومان بوده ) و نرخ تورم، که حدود ۴۰٪ گفته شده و توانایی های مالی بانک مرکزی که با توجه به محدودیت های صادرات به علت تحریم‌های ظالمانه تحت فشار قرار داده شده، قیمت ارز برای شروع سال ۱۴۰۴ نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد!

یک کارشناس تامین مالی معتقد است که حرکت اقتصاد به سمت تامین مالی بلندمدت از سوی بازار سرمایه نیاز به اقداماتی اساسی دارد و چنین چیزی اگر چه به سود اقتصاد است ولی به شکل تدریجی عملی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سمات نحوه انتقال الکترونیک سهام غیر از عدالت متوفیان به وراث را توضیح داد.

محمدی اعلام کرد: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد به افزایش فوق افزوده می‌شود، به طوری که در سال ۱۴۰۵، نسبت مستمری پرداختی به حداقل دستمزد همان سال معادل ۹۰ درصد نسبت مستمری برقراری به حداقل دستمزد خواهد شد. همچنین درخصوص آن دسته از مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر که مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ آنها کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار سال جاری، یعنی مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال باشد، مابه‌التفاوت مربوطه در قالب «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» و در بخش «توجه» ذیل فیش حقوقی ترمیم می‌شود تا سرجمع مبلغ متناسب‌سازی این افراد و مبلغ حفظ قدرت خرید این گروه نیز به عدد ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال برسد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی میزان حداقل حقوق کارمندان را اعلام کرد.