بررسی وضعیت بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که برای متناسب‌سازی، ۱۰۴ همت در نظر گرفته شده است. همچنین دولت قصد دارد با انتقال ۶۰۰ همت به سازمان تامین اجتماعی، تمامی بدهی‌های خود به این صندوق را تسویه کند.

پس از ماه‌ها پیگیری، بالاخره مرحله نخست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار است به اجرا درآید. یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که تا پایان آبان‌ماه، حقوق مربوط به متناسب‌سازی واریز خواهد شد و از هم‌اکنون پیش‌بینی‌ها درباره مبلغ واریزی آغاز شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده است که اصلی‌ترین تدابیر بانک مرکزی شامل تسهیل و افزایش سرعت پرداخت‌های تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها می‌شود.

اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت های اقتصادی معمولا با اتفاقات تغییر نمی کنند. آن چیزی که باعث تضعیف و تقویت یک اقتصاد می شود، ربطی به اتفاقات سیاسی و نظامی درکشور، منطقه یا حتی جهان ندارد.

مراجع رسمی دولت در روز گذشته به‌طور رسمی از دخالت بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز خبر دادند. سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که بانک مرکزی در تلاش است تا ثبات را در بازار ارز به حداکثر برساند. این در حالی است که شاخص‌های ارزی در معاملات روز گذشته همچنان به روند افزایشی خود ادامه دادند.

طرح کالابرگ الکترونیک که یکی از ابتکارات دولت سیزدهم برای حمایت از معیشت مردم به شمار می‌رفت، در دولت چهاردهم متوقف شده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این طرح به طور کامل در دولت جدید متوقف شده است؟ آیا اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به حل مشکلات معیشتی مردم کمک کند؟

فیضی‌نژاد در مورد واریز حقوق مهرماه بازنشستگان این صندوق و مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی گفت: با انجام رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم، منابع مورد نیاز تأمین شده و حقوق بازنشستگان تا پایان روز گذشته در دو مرحله واریز خواهد شد. این شامل حقوق و مبلغ ناشی از اجرای متناسب‌سازی مهرماه است. همچنین، با صدور احکام اصلاحی متناسب‌سازی، مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از این قانون در شش ماه گذشته نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بر اساس اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت برای کارکنان ۲۸ درصد خواهد بود.

چرا حقوق بازنشستگان اینقدر متفاوت شد؟ راز مبلغ‌های عجیب و غریب چیست؟

یکی از بندهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به موضوع واردات خودروهای خارجی اختصاص دارد. بر اساس این لایحه، صادرکنندگان و زیرمجموعه‌های آنها می‌توانند تا سقف ۲ میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را برای واردات خودروهای سواری نو استفاده کنند. این واردات مشروط به پرداخت تمام عوارض و حقوق قانونی خواهد بود.