یک کارشناس حوزه لوازم خانگی بیان کرد: مانع از واردات قانونی لوازم خانگی شدند، به همه ذی‌نفعان ضربه زدند و امروز هم با تدوام این مسیر هم به قاچاق کمک می‌کنند و هم باعث کوچک شدن سهم سفره تولید ایرانی شده‌اند. مردم هم متضرر می‌شوند، چون پول برند خارجی را می‌دهند، غافل از این که بخش زیادی از این کالاها فیک است و خدمات پس از فروش ندارد.

با تصویب هیئت‌مدیره شرکت فولاد مبارکه و در جلسه‌ای با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، دکتر سعید زرندی به سمت مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب و از خدمات محمدیاسر طیب نیا قدردانی شد.

در دی ماه ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن با ثبت افزایش‌های قابل توجه در تورم تولیدکننده، شاهد تغییرات چشمگیری در شاخص‌های مختلف بود. تورم سالانه بخش صنعت به ۲۴.۵ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است، در حالی که بیشترین تورم سالانه به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» تعلق گرفت و کمترین تورم سالانه به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» مربوط بود. در بخش معدن نیز، تورم سالانه ۲۵.۷ درصد ثبت شد و «زغال‌سنگ» به عنوان گروهی با کمترین تورم سالانه شناخته شد.

با پیگیری‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و جلسات مشترک با دیوان محاسبات کشور، سرانجام دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد؛ این تصمیم که پس از توقف روند تقسیط در وزارت صمت اتخاذ شد، به معادن کوچک و متوسط امکان خواهد داد تا با توجه به چالش‌های اقتصادی، به تدریج حقوق دولتی خود را پرداخت کنند.

در راستای بهینه‌سازی سیستم‌های انتقال قدرت، گیربکس خورشیدی بونفیلیولی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین گزینه‌ها در صنایع مختلف شناخته می‌شود.

انجمن های دانشجویان داروسازی کشور در اعتراض به طرح ژنریک فرهنگستان علوم پزشکی، بیانیه اعتراضی منتشر کردند.

پنجمین جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی (نمایشگاهی به وسعت ایران) از ابتدای اسفند ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

اتاق اصناف ایران فراخوان ثبت‌نام در انتخابات اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، CNG و خدمات وابسته را منتشر کرد.

رئیس کمیسیون تخصصی بنکداران موادغذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران با اشاره به مصرف سالانه تنباکوی معسل در ایران گفت: طبق آمار موجود سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تن تنباکوی معسل در کشور مصرف می‌شود.

سخنگو اتاق اصناف ایران با اشاره به دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب آذرماه ۱۴۰۳ هیأت عالی نظارت گفت: در نرخ‌گذاری جدید که توسط کمیسیون نظارت به سراسر کشور ابلاغ شده است، نرخ‌گذاری کالا و خدمات در دو اولویت تقسیم‌بندی شده است.