سیاست های جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی برای جذب مدرسان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد علی‌اکبری در حاشیه جلسه ۱۴۹ هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه، مدرسان را جزء لاینفک و پیشران تحقق اهداف آموزش مهارتی اعلام و ضرورت سیاستگذاری برای جهت‌دهی و ساماندهی مدرسین مورد تاکید قرار داد و در ادامه به تشریح برنامه‌های شش گانه دانشگاه برای ارتقای خدمات مدرسان پرداخت.

جذب هدفمند متناسب با تقاضای جامعه هدف

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور ضمن بیان ضرورت تصویب و راه‌اندازی رشته‌های جدید متناسب با تقاضای جامعه بر جذب هدفمند مدرس برای رشته‌های نوپا و جدیدالتاسیس تاکید کرد تا پیشتازی دانشگاه در ایجاد رشته های نوظهور دچار وقفه نگردد.

اجرای آموزش بدو ورود برای مدرسان جدید و دوره‌های باز آموزی و توانمندسازی برای مدرسان باسابقه

علی اکبری با بیان اینکه تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی و اختصاص کد مدرسی مستلزم گذراندن دوره‌های تدریس عملی و آشنایی با زیر نظام علمی کاربردی است، از برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدرسان جدید و دوره‌های توانمندسازی برای مدرسان قبلی خبر داد و اظهار داشت: لازم است مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی متناسب با اقتضائات روز و تحولات جامعه، توانمندی‌های لازم را کسب نمایند که آشنایی با آموزش مجازی و ترکیبی مورد استفاده در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان و دوره‌های آشنایی با هوش مصنوعی و استفاده از آن در آموزش نمونه‌هایی از این آموزش‌هاست.

افزایش نسبت مدرسان خبره نسبت به مدرسان آموزشی

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به ظرفیت قانونی ایجاد شده جهت بهره‌بندی از تخصص و تجربه پیشکسوتان و صاحبان تجربه و فن جهت تدریس در کلاس‌های علمی کاربردی تحت عنوان مدرسان تجربی و خبره در هیات ممیزه دانشگاه، این ظرفیت را فوق‌العاده ارزیابی کرد و بر عزم دانشگاه برای افزایش نسبت مدرسان خبره اشاره کرد. وی همچنین از فعال‌سازی کمیته‌های هیأت ممیزه دانشگاه جهت شناسایی و صدور کد مدرسی به این گروه خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی بیش از ۲۵۰ مدرس خبره واجد صلاحیت تدریس را در رشته‌های مختلف از طریق مراکز آموزشی در سراسر کشور شناسایی و معرفی نمود و این روند با جدیت، سرعت و دقت در سال جاری استمرار خواهد یافت.

غیرفعال کردن کد مدرسان خاموش

همچنین در این جلسه، پایش مستمر کدهای صادره و بررسی وضعیت همکاری مدرسان با مراکز آموزش علمی کاربردی از دیگر برنامه‌های دانشگاه اعلام و مقرر شد برای حفظ چابکی دانشگاه، کد مدرسی افرادی که به دلایل مختلف در سنوات گذشته از تدریس دور بوده‌اند غیرفعال شده تا فضا برای نیروهای تازه نفس و با انگیزه فراهم شود. رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، تدریس و همکاری موثر با مراکز آموزش علمی‌کاربردی را شرط استمرار کد مدرسی اعلام کرد.

تصویب شیوه‌نامه‌های مربوط به رصد عملکرد مدرسان

علی اکبری ضمن اشاره به فعالیت‌های گسترده نظارتی دانشگاه درهمه ابعاد به اهمیت ارزیابی مدرسین و توانایی آنان در آموزش به دانشجویان اشاره کرد و گفت: دانشگاه، ارزیابی مستمر فعالیت مدرسان و میزان رضایت دانشجویان و مراکز از کیفیت تدریس آنان و توان شاگردپروری مدرسان را به صورت جدی دنبال می‌کند تا از این رهگذر شاهد ارتقای کیفیت آموزش باشیم.

تکریم مدرسان برتر در سراسر کشور

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور همچنین بر اهتمام جدی دانشگاه به برگزاری برنامه‌های دهه سرآمدی اشاره نمود و هدف از این برنامه‌ها را شناسایی، معرفی و تقدیر از مدرسان برتر در سطح مراکز، واحد استانی و سطح ملی اعلام کرد. وی افزود: این برگزیدگان هر ساله در هفته بزرگداشت مقام معلم و استاد مورد تقدیر و تکریم قرار می‌گیرند.

علی اکبری در خاتمه گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی حضور مدرسان خبره و آموزشی را به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی و متمایز قدر دانسته و در تلاش است که ضمن هویت‌دهی و ساماندهی به این ظرفیت بتواند آن را به پیشران تحقق اهداف آموزشی تبدیل نماید.

در پایان این جلسه، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور نیز ضمن اشاره به بسترسازی و راه‌اندازی امکانات جدید سامانه جامع آموزشی دانشگاه برای مدیریت امور مربوط به مدرسان از جمله صدور آنلاین گواهی تدریس، به تولید محتوای آفلاین برای توانمندسازی مدرسان در حوزه آموزش آنلاین و بازنگری آیین‌نامه ترفیعات در آینده نزدیک اشاره کرد.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 4 =