خبر تازه از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری / اصلاح احکام و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها پیگیری می‌شود

فهرست محتوا

در این نشست که با حضور علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حشمت‌الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع، و رضا مسلمی، معاون فنی صندوق برگزار شد، جمعی از بازنشستگان وزارت کشور و استانداری‌های سراسر کشور به بیان مسائل، مطالبات و دغدغه‌های خود در زمینه احکام متناسب‌سازی و نحوه محاسبه حقوق پرداختند. 
بازنشستگان حاضر در این نشست، همچنین با استناد به مفاد بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مقررات مربوط به اجرای متناسب‌سازی، بر ضرورت بررسی احکام بازنشستگان بر مبنای احکام شاغلان مشابه و هم‌تراز و لحاظ اقلام مشمول کسور تأکید کردند. 
اصلاح احکام متناسب‌سازی، بازبینی مبانی و جداول محاسباتی، تعیین تکلیف فوق‌العاده ترمیم و تقویت حقوق و محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت‌های احتمالی از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۳ از جمله مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده از سوی بازنشستگان در این جلسه بود. 
در ادامه، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونان حاضر در نشست، ضمن استماع دیدگاه‌ها و درخواست‌های نمایندگان بازنشستگان، مسائل مطرح‌شده را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت بررسی دقیق موضوعات فنی و حقوقی و پیگیری مطالبات بازنشستگان در چارچوب مقررات تأکید کردند. 
 علاءالدین ازوجی همچنین بر اهمیت گفت‌وگوی مستقیم با بازنشستگان، شنیدن مطالبات آنان و بررسی موضوعات از مسیرهای کارشناسی و قانونی تأکید کرد و خواستار پیگیری دقیق مسائل مطرح‌شده از سوی معاونت‌های ذی‌ربط صندوق شد. 
این نشست در راستای رویکرد صندوق بازنشستگی کشوری برای تقویت ارتباط مستقیم با جامعه بازنشستگان، بررسی مسائل و مطالبات آنان و تلاش برای رفع مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات برگزار شد.

منبع: ایلنا اقتصاد کلان حقوق و دستمزد خبر تازه از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری / اصلاح احکام و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها پیگیری می‌شود کد خبر: ۷۰۹۰۶۹ امیر خیرخواهان ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۳:۴۱

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × پنج =