خلأ نظارتی بانک مرکزی، کلاهبرداریهای رمزارزی را تشدید کرده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با کلاهبرداریهای اینترنتی و حوزه رمزارزها، نبود نظارت مؤثر بانک مرکزی بر معاملات رمزارزی را یکی از مهمترین چالشهای رسیدگی به این پروندهها دانست و تأکید کرد: خروج متهمان از کشور به معنای مصونیت از تعقیب قضایی نیست و فرآیند شناسایی و استرداد آنان با همکاری دستگاههای داخلی و پلیس بینالملل دنبال میشود.
پروندههای رمزارزی از مهمترین چالشهای دستگاه قضایی است
القاصیمهر در پاسخ به سؤالی درباره ایجاد سامانه جامع بازگشت دارایی برای تسریع در رد مال مالباختگان و همچنین روند استرداد متهمان متواری خارج از کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که امروز دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها با آن مواجه است، پروندههای مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی، جرایم سایبری و پروندههای مرتبط با رمزارزهاست.
وی افزود: فضای مجازی به بستری برای ارتکاب بسیاری از جرایم تبدیل شده و این موضوع ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی و اجرایی جدید را دوچندان کرده است. در این حوزه همچنان با خلأهای نظارتی و اجرایی مواجه هستیم.
رد مال با نگاه به حقوق همه مالباختگان انجام میشود
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نحوه صدور احکام رد مال در پروندههای کیفری گفت: در پروندههای کیفری، اصل بر استرداد عین مال یا وجه دریافتی است و چنانچه شاکیان مطالبه خسارت داشته باشند، باید از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام کنند.
وی ادامه داد: با این حال، برای حمایت از حقوق مالباختگان، دادگاهها هنگام مدیریت داراییهای متهمان، تنها به افرادی که شکایت کردهاند توجه نمیکنند، بلکه حقوق تمامی مالباختگان، حتی افرادی که هنوز موفق به طرح شکایت نشدهاند نیز مورد توجه قرار میگیرد تا رد مال به شکلی عادلانه میان همه زیاندیدگان انجام شود.
مبنای محاسبه رد مال در پروندههای رمزارزی
القاصیمهر با تشریح نحوه محاسبه رد مال در پروندههای رمزارزی اظهار کرد: در پروندههایی که متهمان از طریق فروش رمزارزهای جعلی یا غیرواقعی اقدام به کلاهبرداری کردهاند، دادگاهها برای حمایت از مالباختگان، آخرین ارزش اعلامی رمزارز موجود در کیف پول شاکی را مبنای محاسبه قرار میدهند و بر همان اساس حکم صادر میشود.
وی افزود: اگر شاکی در قبال خرید رمزارز جعلی، رمزارز معتبر پرداخت کرده باشد، رد مال نیز به همان رمزارز معتبر یا معادل آن در زمان اجرای حکم انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مواردی که پرداخت شاکیان بهصورت ریالی بوده و هنوز به خرید رمزارز منتهی نشده باشد، دادگاهها با لحاظ شاخصهای اعلامی بانک مرکزی، نسبت به تعیین میزان رد مال اقدام میکنند.
بانک مرکزی هنوز بازار رمزارزها را ساماندهی نکرده است
القاصیمهر با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر بازار رمزارزها گفت: مهمترین مشکل پروندههای مرتبط با رمزارزها، ورود نکردن بانک مرکزی به ساماندهی این بازار است.
وی افزود: در حالی که بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در معاملات رمزارزی جابهجا میشود و بخش عمده این معاملات نیز با ارزهای رسمی و فیزیکی انجام میشود، بانک مرکزی هنوز نظارت مؤثری بر این حوزه اعمال نکرده و برنامه جامعی نیز برای ساماندهی این معاملات ارائه نشده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: همین خلأ نظارتی موجب نابسامانی در بازار رمزارزها شده و از آنجا که بخش عمده معاملات در فضای غیرقابل کنترل انجام میشود، ردیابی جریان مالی و شناسایی عواید حاصل از جرم در بسیاری از موارد بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است؛ موضوعی که در نهایت به تضییع حقوق مالباختگان منجر میشود.
وی افزود: هرچند با توسعه نظارتهای بانک مرکزی بر گردش ارزهای رسمی میتوان تا حدودی مسیرهای مالی مرتبط با معاملات رمزارزی را ردیابی کرد، اما در مجموع هنوز نظارت لازم بر این حوزه وجود ندارد.
استرداد متهمان فرایندی سیاسی، قضایی و پلیسی است
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنان خود درباره استرداد متهمان متواری خارج از کشور اظهار کرد: استرداد متهمان یک فرآیند چندوجهی است که ابعاد سیاسی، قضایی و پلیسی دارد.
وی توضیح داد: از یک سو، کشور محل حضور متهم ممکن است به دلایل مرتبط با سیاستهای داخلی یا ملاحظات مربوط به نظم عمومی با استرداد موافقت نکند؛ از سوی دیگر، تصمیمگیری درباره استرداد در صلاحیت مراجع قضایی همان کشور قرار دارد و اجرای فرآیند نیز از طریق پلیس بینالملل (اینترپل) انجام میشود.
اعلان قرمز اینترپل نیز محدودیتهای قانونی دارد
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند صدور اعلان قرمز اینترپل گفت: پس از تشخیص مرجع قضایی مبنی بر لزوم تعقیب بینالمللی متهم، درخواست از طریق پلیس اینترپل پیگیری میشود، اما این سازمان نیز ضوابط و محدودیتهای خاص خود را دارد.
وی افزود: بر اساس ماده 3 اساسنامه اینترپل، این سازمان حق ورود به پروندههایی با ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی را ندارد و در برخی موارد میتواند از پذیرش درخواست صدور اعلان قرمز خودداری کند.
همکاریهای بینالمللی روند استرداد را تسهیل میکند
القاصیمهر با تأکید بر نقش همکاریهای بینالمللی گفت: توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه، بهویژه با کشورهای همسایه، تأثیر مستقیمی بر موفقیت در شناسایی، دستگیری، استرداد متهمان و همچنین شناسایی و بازگرداندن اموال ناشی از جرم دارد.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، همکاری میان دستگاه قضایی، پلیس و دستگاه دیپلماسی موجب شده روند شناسایی و استرداد متهمان با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود و این تصور که خروج از کشور میتواند مانع اجرای قانون شود، تصور درستی نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان درباره آمار موفقیت استرداد متهمان گفت: ارائه آمار دقیق در این زمینه نیازمند جمعبندی اطلاعات از تمامی مراجع ذیربط است و پس از تکمیل این فرآیند، آمار نهایی اطلاعرسانی خواهد شد.
زمین 64 واحد تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی در حال واگذاری است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات انجامشده برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی اخیر، از تشکیل پروندههای قضایی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا، تخصیص زمین به دهها واحد تولیدی و پیگیری واگذاری کارگاههای موقت خبر داد.
القاصیمهر در پاسخ به سؤالی درباره روند حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی و گلایه برخی تولیدکنندگان از تأخیر در اجرای وعدههای دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: علاوه بر اقدامات پلیس، بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی نیز مأموریت ردیابی اموال و داراییها را بر عهده دارند و از ظرفیت این نهادها نیز برای شناسایی و توقیف اموال استفاده میشود.
وی در ادامه با اشاره به یکی از پروندههای مهم مبارزه با فساد اقتصادی گفت: هفته گذشته در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پروندهای مورد رسیدگی قرار گرفت که در آن متهمان با جعل اسناد، 34 هکتار از بستر رودخانه در شهرستان شهریار را تصرف کرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بر اساس حکم صادره از شعبه 75 دادگاه کیفری تهران، متهم اصلی پرونده علاوه بر محکومیت به حبس، به رفع تصرف از 34 هکتار از اراضی ملی نیز محکوم شد که این پرونده نمونهای از برخورد قاطع دستگاه قضایی با تعرض به اموال عمومی و اراضی ملی است.
ثبت شکایت واحدهای آسیبدیده علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
القاصیمهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: تمامی واحدهای آسیبدیده شناسایی شدهاند و ارتباط لازم با آنان برقرار شده است.
وی افزود: شکایت و دادخواست این واحدها علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا در شعب ویژه قضایی ثبت شده، کارشناسیهای لازم انجام گرفته و پروندهها در حال رسیدگی است.
تخصیص زمین به 64 واحد تولیدی آسیبدیده
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تمامی درخواستهای واحدهای آسیبدیده که متقاضی دریافت زمین یا کارگاه موقت بودند، در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: برای 26 واحد تولیدی، مصوبه تخصیص زمین صادر و به شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ابلاغ شده است. همچنین تشریفات قانونی، ارزیابی رسمی اراضی و سایر مراحل اداری در حال انجام است و این اراضی بهزودی به متقاضیان تحویل خواهد شد.
القاصیمهر افزود: همچنین برای 38 واحد تولیدی دیگر نیز مصوبه واگذاری زمین صادر شده و پروندهها در شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در حال طی مراحل قانونی است تا پس از تکمیل ارزیابیها، عملیات واگذاری آغاز شود.
معرفی سوله و کارگاه موقت برای 6 واحد تولیدی
وی همچنین از اختصاص سوله و کارگاه موقت برای بخشی از واحدهای آسیبدیده خبر داد و گفت: برای 6 واحد تولیدی، سوله و کارگاه آماده معرفی شده و هماکنون مراحل انعقاد قرارداد میان شرکت شهرکهای صنعتی و این واحدها در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، همه اقدامات لازم را برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده، پیگیری حقوق آنان و تسریع در بازگشت این واحدها به چرخه تولید انجام داده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظرات کاربران