راهکار «ظفرقندی» برای رفع معضل کمبود پزشک در مناطق محروم

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به موضوع توزیع پزشکان در مناطق مختلف کشور گفت: توزیع پزشکان، چه پزشکان عمومی و چه متخصص، بر اساس یک برنامه و سامانه الکترونیک در سراسر کشور انجام می‌شود و بنابراین نمی‌توان گفت توزیع پزشکان به صورت نامتناسب و بدون برنامه صورت می‌گیرد؛ اما در برخی مناطق محروم با کمبود پزشک مواجه هستیم که باید این کمبود جبران شود.

وی افزود: پزشکانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند، چه در مقطع پزشکی عمومی و چه در رشته‌های تخصصی، بر اساس یک برنامه مشخص و از طریق سامانه الکترونیک برای خدمت در سراسر کشور توزیع می‌شوند، بنابراین اصل توزیع پزشکان دارای سازوکار مشخص است، اما مسئله اصلی در بسیاری از مناطق محروم، کمبود تعداد پزشکان نسبت به نیاز واقعی منطقه است.

وزیر بهداشت ادامه داد: طبیعی است که تعداد پزشکانی که به مناطق محروم اعزام یا در این مناطق به‌کار گرفته می‌شوند، چه پزشکان عمومی و چه متخصصان، باید افزایش پیدا کند تا مردم این مناطق بتوانند دسترسی مناسب‌تری به خدمات سلامت داشته باشند.

ظفرقندی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، صرفاً افزایش تعداد پزشکان کافی نیست، بلکه باید برای حضور پزشکان در مناطق محروم جاذبه ایجاد کنیم و یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، طراحی و اجرای مشوق‌های مناسب برای پزشکانی است که در این مناطق خدمت می‌کنند.

وی گفت: در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه در حال گفت‌وگو هستیم تا بتوانیم با بهبود شرایط معیشتی و افزایش حمایت‌های مالی، بخشی از مشکلات موجود را جبران کنیم و زمینه ماندگاری بیشتر پزشکان در مناطق محروم را فراهم کنیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هدف ما این است که مردم در مناطق کم‌برخوردار نیز مانند سایر نقاط کشور به خدمات پزشکی مناسب، به‌ویژه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، دسترسی داشته باشند و برای رسیدن به این هدف باید همزمان بر افزایش نیروی انسانی و ایجاد انگیزه برای خدمت در این مناطق تمرکز کنیم.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =