جزئیات جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به روایت سخنگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه امروز، بعد از بحث و بررسی و شنیدن نظرات مختلف نهایتا اعضای هیئت عالی چند بند از این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی تشخیص دادند و برای اصلاح به شورای نگهبان و مجلس ارسال شد.

وی درباره اهمیت این طرح گفت: با توجه به شرایط امروز کشور که عمدتا شامل شرایط جنگی و شرایط پساجنگ است. یکی از مهمترین مسائلی که مردم و زندگی مردم با آن مواجه است، تامین کالای اساسی و به ویژه مواد غذایی است.

دهنوی تاکید کرد: این طرح، طرح بسیار خوبی است در مجلس کار خوبی بر روی آن انجام شده اما برخی از ظرافت‌ها و برخی از نکاتی که در راستای سیاست‌های کلی نظام هست، رعایت نشده بود در این جلسه نسبت به آنها تذکرات داده شد و ان‌شاءالله بعد از اصلاح در هیئت عالی به تایید خواهد رسید.

وی در ادامه تصریح کرد که مجلس و دولت در تدوین این طرح همکاری داشته‌اند و به‌ویژه ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای امنیت غذایی کشور در آن مورد توجه قرار گرفته است. هیئت عالی با کلیات این طرح موافق است و اصلاحات ارائه‌شده در جهت بهبود طرح و هم‌راستایی بیشتر آن با سیاست‌های کلی نظام اعمال گردیده است. انتظار می‌رود پس از این اصلاحات، طرح تأیید و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

سخنگوی مجمع تشخیص در بخش دیگری از سخنان خود به پیوستن دو عضو جدید به هیئت عالی نظارت اشاره کرد و گفت: امروز هیئت عالی نظارت با دو عضو جدید کار خودش را شروع کرد. متاسفانه در جنگ چهل روزه ما، دو نفر از بهترین اعضای هیئت عالی نظارت، شهید دکتر علی لاریجانی و شهید سرلشکر موسوی را از دست دادیم.

وی در پایان گفت: در جلسه روز یکشنبه مجمع تشخیص اعضای مجمع، از میان اعضا، دو نفر را به عنوان جایگزین آن شهیدان والامقام انتخاب کردند که قرار شد ان‌شاالله آقای دکتر مخبر و آقای مهندس فروزنده به اعضای هیئت عالی نظارت اضافه بشوند که امروز در اولین جلسه شرکت کردند.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 5 =