از «وعده انتقام» تا استقرار عدالت و بازدارندگی در مکتب مقاومت

یادداشت مهمان_حجت الاسلام گرامی‌پور؛ دبیر علمی هم‌اندیشی تحقق وعده انتقام: تحولات پرشتاب منطقه و استمرار جنایت، ترور، اشغال و نقض آشکار حقوق ملت‌ها، بار دیگر ضرورت بازاندیشی علمی در مفهوم «وعده انتقام» را آشکار ساخته است. این مفهوم که در نقطه تلاقی الهیات مقاومت، فقه سیاسی، حقوق بین‌الملل، امنیت ملی، راهبرد بازدارندگی و جنگ روایت‌ها قرار دارد. از همین رو، هم‌اندیشی علمی «تحقق وعده انتقام در مکتب مقاومت» با هدف عبور از تلقی‌های شعاری و تقلیل‌گرایانه و دستیابی به فهمی روشمند، منسجم و قابل دفاع از این مسئله طراحی شده است.

نخستین ضرورت برگزاری این هم‌اندیشی، ضرورت تنقیح مفهومی است. واژه «انتقام» ممکن است در ذهن برخی، با کینه‌ورزی شخصی، رفتار هیجانی یا خشونت بی‌ضابطه تداعی شود؛ حال آنکه در منطق مقاومت، مراد از آن پاسخی مشروع، عادلانه، متناسب، عقلانی، زمان‌شناسانه و بازدارنده در برابر جنایت، ترور و تجاوز است. این پاسخ نه از خشم فردی، بلکه از مطالبه عدالت، حرمت خون انسان، حق دفاع مشروع، مسئولیت حاکمیت اسلامی و ضرورت جلوگیری از تکرار جنایت سرچشمه می‌گیرد. بنابراین، یکی از وظایف اصلی این هم‌اندیشی، تبیین مرز میان «انتقام مشروع» و «انتقام‌جویی بی‌ضابطه» و ارائه تعریفی علمی و اقناع‌پذیر از این مفهوم است.

ضرورت دوم، بازشناسی بنیان‌های الهیاتی وعده انتقام است. در الهیات مقاومت، خون شهید یک حادثه پایان‌یافته و متعلق به گذشته نیست؛ بلکه منشأ حیات اجتماعی، بیداری تاریخی و استمرار جبهه حق است. وعده انتقام در نسبت با سنت‌های الهی نصرت، ابتلا، امهال و استدراج، عدل الهی، حرمت خون مؤمن، نفی سبیل، دفاع از مستضعفان و مسئولیت امت اسلامی معنا می‌یابد. از این منظر، مطالبه خون شهید صرفاً مطالبه‌ای سیاسی یا امنیتی نیست؛ بلکه پاسداشت حقیقتی دینی، اخلاقی و تاریخی است. به‌ویژه هنگامی که موضوع، شهادت رهبر یا فرمانده‌ای از جبهه مقاومت باشد، مسئله از سطح یک خسارت فردی فراتر رفته و به کرامت امت، اقتدار جامعه اسلامی و مسئولیت جمعی آن پیوند می‌خورد.

سومین ضرورت، ضابطه‌مند کردن مسئله در چارچوب فقه اسلامی است. پرسش‌های مهمی در این زمینه وجود دارد: پاسخ به ترور دولتی و جنایت سازمان‌یافته بر کدام مبانی فقهی استوار است؟ نسبت این پاسخ با قصاص، جهاد دفاعی، دفع ظلم، دفع افساد، حمایت از مظلوم و حفظ مصالح امت چیست؟ چه کسی صلاحیت تشخیص زمان، سطح و کیفیت پاسخ را دارد؟ روشن است که در منطق فقه سیاسی، تحقق چنین وعده‌ای تابع تشخیص‌های فردی نیست، بلکه در قلمرو صلاحیت ولی امر و حاکمیت اسلامی و با لحاظ مصلحت امت، شرایط منطقه‌ای و پیامدهای اقدام قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، تبیین نقش ولایت و حاکمیت اسلامی در تحقق سطوح انتقام، از اهداف محوری این هم‌اندیشی است.

از سوی دیگر، تحقق وعده انتقام دارای ابعاد حقوقی نیز هست. ترور شخصیت‌ها و فرماندهان مقاومت، نقض حاکمیت کشورها، مشارکت دولت‌ها در طراحی، حمایت یا تسهیل جنایت و مصونیت‌سازی برای عاملان آن، همگی موضوعاتی قابل بررسی در حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، حق دفاع مشروع و عدالت کیفری بین‌المللی‌اند. هرچند ساختارهای حقوقی بین‌المللی در بسیاری از موارد تحت تأثیر مناسبات قدرت قرار دارند، این محدودیت نباید به فراموشی جنایت یا تعطیلی دادخواهی بینجامد. استمرار پیگیری حقوقی، ثبت اسناد، افشای نقش دولت‌های مباشر و حامی و جلوگیری از عادی‌سازی ترور، خود بخشی از فرایند تحقق عدالت است.

ضرورت دیگر، فهم سیاسی و راهبردی مسئله است. وعده انتقام را نباید صرفاً در قالب یک عملیات فوری و منفرد تفسیر کرد. گاه تحقق این وعده علاوه بر مورد ذکر شده، در تغییر محاسبات دشمن، افزایش هزینه تجاوز، جلوگیری از تکرار ترور، تقویت انسجام جبهه مقاومت، فرسایش هیمنه قدرت‌های سلطه‌گر و تغییر تدریجی موازنه قدرت نمایان می‌شود. پاسخ هوشمندانه آن است که افزون بر مجازات عاملان جنایت، قدرت تکرار جنایت را نیز از دشمن سلب کند.

بعد مهم دیگر، رسانه و جنگ روایت‌ها است. دشمن می‌کوشد مطالبه عدالت و خون‌خواهی مشروع را با خشونت‌طلبی و ماجراجویی یکسان نشان دهد و در مقابل، ترور دولتی، اشغال و کشتار سازمان‌یافته را عادی یا توجیه‌پذیر جلوه دهد. در چنین فضایی، رسانه صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه بخشی از میدان تحقق وعده است. زنده نگه‌داشتن حافظه تاریخی جامعه، جلوگیری از فراموشی جنایت، تبیین عقلانیت مقاومت، تولید ادبیات متناسب با نسل جوان و روایت پیوند میان عدالت، کرامت، دفاع مشروع و بازدارندگی، از مأموریت‌های اساسی رسانه‌ای این هم‌اندیشی به شمار می‌آید.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 6 =