توسعه زیرساخت‌های کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی میسر می‌شود

به گزارش بازار، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: با توجه تلاش‌های قابل توجه در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، این عرصه می‌تواند بستر مناسبی برای تعامل دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به یک نقشه راه توسعه به ویژه در زیرساخت‌های حمل و نقل کشور باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم افزایی دولت و بخش خصوصی را زمینه ساز توسعه پایدار کشور اعلام کرد و افزود: حضور فعال دولت و بخش خصوصی در نمایشگاه‌های حمل و نقل می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود کیفیت خدمات در این صنعت باشد. همکاری‌های مؤثر و مشارکت این دو بخش نه تنها به پیشرفت فناوری‌ها و بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی نیز خواهد شد. برای دستیابی به این اهداف، ایجاد بستری مناسب برای همکاری و رفع موانع موجود ضروری است.

وی از اهتمام شرکت ساخت و توسعه برای استفاده حداکثری از تمام توان خود برای تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل پروژه‌های راه‌سازی خبر داد و اظهار کرد: ایجاد زمینه‌های همکاری مطلوب بین دولت و بخش خصوصی و به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی برای ترغیب بخش خصوصی، تسهیل در فرایندهای اداری و قانونی، استفاده از سایر روش‌های تأمین مالی، بازنگری قوانین مشارکت برای بخش خصوصی و ارائه بسته‌های تشویقی سرفصل‌های برنامه شرکت ساخت و توسعه در تکمیل طرح‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل است.

بازوند افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل تنها از طریق همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی میسر می‌شود و شرکت ساخت و توسعه آمادگی خود را برای ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری و کاهش موانع موجود برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی به عنوان بازوان اجرایی دولت اعلام می‌دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه حضور دولت و بخش خصوصی به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها، ارائه فناوری‌های نوین و بهبود کیفیت خدمات در بخش حمل و نقل را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: ضمن افزایش کیفیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر آبادانی کشور را هموار سازیم.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =