۱۵ هزار خودروی خارجی تا پایان خرداد ترخیص می‌شود / واردات خودروهای اقتصادی ادامه دارد

به گزارش اکوایران به نقل از وزارت صمت، حامد عاملی از ادامه روند ترخیص خودروهای وارداتی خبر داد و اعلام کرد: با وجود پیچیدگی‌های ناشی از اوضاع منطقه، در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۹ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است.

وی افزود: روند ترخیص رو به بهبود است و برآورد می‌شود تا پایان خردادماه امسال، مجموع خودروهای خارجی ترخیص‌شده به محدوده ۱۵ هزار دستگاه برسد.

عاملی تأکید کرد: با پیگیری‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و علیرغم برخی موانع برای ورود خودروهای ثبت‌نام‌شده، روند واردات و ترخیص خودروهای سواری البته بیشتر از نوع اقتصادی، ادامه خواهد یافت.

عاملی در ادامه با اشاره به بیلان عملکرد نظارتی وزارت صمت تصریح کرد: گزارش‌های آماری جامع تولید خودرو شامل تحلیل‌های تخصصی، بررسی روندهای ماهانه و محاسبه درصد رشد یا کاهش تولید نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته، به صورت منظم و ماهانه به تفکیک انواع خودرو (سواری، وانت، کامیونت، ون، کامیون، اتوبوس و کشنده) و همچنین مجزا برای شرکت‌های دولتی و خصوصی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود از ابلاغ الزام بهره‌برداری از «سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو» به تمامی شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان خودرو خبر داد و تاکید کرد: کلیه مراحل فروش محصولات خودرو اعم از فروش فوری، فوق العاده، پیش فروش، مشارکت در تولید و سایر روش های عرضه در جهت رعایت حقوق عمومی مردم از این سامانه مدیریت خواهد شد.

عاملی تأکید کرد: استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی و صدور مجوزهای تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در این سامانه است.

عاملی در پایان اظهار داشت: هرگونه استنکاف از اجرای این ابلاغیه یا تعلل در بارگذاری داده‌ها، تخلف از الزامات قانونی تلقی شده و مراتب به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی منعکس خواهد شد.

 

نیکا موتور - ECO10

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =