شکاف درآمدی پزشکان و پرستاران؛ تعارض منافع در وزارت بهداشت

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، قاسم ابوطالبی افزود: به‌ رغم تاکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب به مسئولان درباره تقویت جامعه پرستاری و رفع مطالبات اصلی آنان برای گیر نیفتادن در بزنگاه‌های تاریخی کماکان مشکلات و موانع خدمتی به‌قوت خود باقی است و مرتفع نشده و همت مسئولان را می‌طلبد.

وی با تاکید بر اهداف تاسیس سازمان نظام پرستاری افزود: هر چند از تاریخ تاسیس سازمان نظام پرستاری، به لطف تلاش‌های انجام شده توسط همکاران در ادوار مختلف دستاوردهای خوبی برای حرفه حاصل شده؛ اما بسیاری از اهداف هنوز محقق نشده که نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری است.

ابوطالبی با اشاره به تصمیم‌های کارگروه ویژه جامعه پرستاری ادامه داد: یک پنجم بودجه کشور به وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد؛ ولی توزیع ناعادلانه منابع و تعارض منافع تصمیم‌گیران باعث می‌شود بسیاری از گروه‌ها از شرایط موجود ناراضی باشند.

وی با گلایه از میزان افزایش تعرفه پرستاری اعلامی سال ۱۴۰۵ اضافه کرد: نمی‌شود که با توجیه کمبود منابع با واقعی شدن ارزش تعرفه پرستاری و افزایش بسته‌های خدمتی پرستاری مخالف کرد؛ ولی تعرفه‌های اعمال جراحی و بیهوشی را بدون توجه به محدودیت منابع با افزایش سرسام‌آور و نامتعارف، تصویب و ابلاغ کرد و شکاف درآمدی بین متخصصان پزشکی را با دیگر گروه‌های نظام سلامت صد چندان نمود.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: اگر کمبود منابع وجود دارد باید برای همه گروه‌ها وجود داشته باشد و اینطور نباشد که برای بعضی گروه‌ها حرف از کمبود منابع زده شود و برای گروه‌های خاص محدودیتی در برخورداری از منابع نظام سلامت وجود نداشته باشد.

ابوطالبی افزود: هر چند به‌علت جنگ و تحریم‌های ظالمانه در کشور با کمبود منابع مواجه هستیم؛ ولی اگر همین منابع محدود عادلانه توزیع شود بسیاری از مشکلات نظام سلامت حل خواهد شد و در همین راستا از رئیس جمهوری انتظار می‌رود مطابق وعده‌های انتخاباتی، عدالت را در نظام سلامت برقرار کند.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم مجله فارسی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 1 =